اعتصام لمدة 48 ساعة لأسرة التعليم بفاس

اعتصام لمدة 48 ساعة لأسرة التعليم بفاس

احتجت النقابات الخمس التعليمية على المذكرة التي أصدرتها نيابة فاس بتاريخ 2007/7/4 تحت رقم 712 والتي تتضمن موضوع : تغطية المناصب الشاغرة، حيث تضمنت شروطا مجحفة وغير متفق عليها بدل إجراء حركة محلية حقيقية، الشيء الذي اعتبرته النقابات الخمس ضربا في العمق للتدبير التشاركي بين النقابات الخمس ونيابة فاس• وقد اتصلنا بالاستاذ حميدة النحاس الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف•د•ش ) لشرح أسباب ودواعي هذه الوقفة الاحتجاجية، حيث أفاد بأن وقفة الاربعاء 07/9/14 كانت إنذارية، الهدف منها الضغط على الإدارة لفتح حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات الخمس، نظرا لانفراد الادارة بإجراء إعادة الانتشار دون حضور النقابات التعليمية • وتجدر الاشارة الى أن النقابات التعليمية كانت قد شاركت في سلسلة من الحوارات مع النائب طيلة شهر يوليوز، كان الهدف منها هو الاتفاق على معايير تنظيم الحركة المحلية، ثم توزيع الفائض وكذلك طالبت بإجراء هذه العملية بداية شهر شتنبر حتى تتضح معالم الدخول للموسم الدراسي 08/07• وأضاف حميدة النحاس في تدخله وتصريحه للجريدة ان الادارة أبت إلا أن تجري هذه العملية نهاية شهر يوليوز 2007 ، معللة ذلك بالمذكرات الواردة من المركز • وقد تناست الاتفاقات المبرمة معها في مواسم سابقة• وأمام هذا قررت النقابات التعليمية الخمس في اجتماعات ماراطونية مسؤولة، مراعاة نجاح الدخول المدرسي وعدم التأثير عليه حتى لايضيع فلذات أكبادنا واتفقت النقابات على تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، شارك فيها أعضاء المكاتب النقابية الخمسة• وعلى إثر ذلك تم استدعاء هذه النقابات لطاولة النقاش يوم 07/9/18 إلا أن هذا الاجتماع لم يسفر عن نتائج مرضية، نظرا لتعنت الادارة بقراراتها، مما دفع بالمكاتب النقابية الى استئناف برنامجها النضالي الذي تضمن اعتصاما لمدة 48 ساعة يومي شتنبر/20/19 قابلة للتمديد، وعقد الكتاب المحليون للنقابات الخمس ندوة صحافية شرحوا من خلالها لرجال الاعلام اسباب و دوافع اتخاذ هذه القرارات النضالية لصون حرمة وكرامة رجل التعليم• كما أكدوا في ندوتهم الصحافية على تصعيد الموقف الى حين وجود صيغة ملائمة لحل المشاكل المتعلقة بإعادة الانتشار التي أصابت رجال ونساء التعليم بمدينة فاس والإقليم بالاستياء والتذمر• وقد عقد النواب البرلمانيون لمدينة فاس، لقاء مع النائب الاقليمي للتعليم بفاس على هامش هذا الاعتصام في مقدمتهم نواب الكتلة الوطنية الاخ محمد جوهر نائب فاس الجنوبية، والاخ جواد حمدون عن حزب الاستقلال• من جانب آخر كان للجريدة اتصال بالأستاذ حسن أمزيل مدير أكاديمية جهة فاس بولمان الذي صرح انه "لابد للحوار أن يبقى مفتوحا لأن الإدارة مستعدة لدراسة جميع الاختلالات إن كانت موجودة ، أو كان هناك خطأ ما في حق أحد رجال التعليم من أجل مراجعته ودراسته، كما ان الباب مفتوح لكل الطعونات للوقوف عليها بكل هدوء وروح ديمقراطية ،كل ذلك مع الشركاء الفاعلين على مستوى نيابة فاس"• وأضاف الأستاذ حسن أمزيل مدير الاكاديمية أن الإدارة على استعداد تام لدراسة الملفات الصادرة عن الحركة الاقليمية وإعادة الانتشار، مؤكدا في حديثه: "بالنسبة لشركائنا اعتدنا أن نشتغل دائما في جو تطبعه الجدية والمسؤولية والنزاهة والتعاون من أجل دخول مدرسي في المستوى"• وقد أصدرت النقابات الخمس: النقابة الوطنية للتعليم ف•د•ش ـ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ـ الجامعة الحرة للتعليم ـ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ـ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ـ النقابة الوطنية للتعليم• ك•د•ش ـ الاتحاد المغربي للشغل ـ الجامعة الوطنية للتعليم، بلاغا مشتركا تندد فيه بكل هذه الممارسات والمسلكيات كما أصدرت النقابات بيانا سجلت فيه ما يلي: 1 ـ تأكيدها المطلق على الحق في الاستقرار والتشبث بحركة إقليمية ضمن معايير واضحة وغير قابلة للتأويل• 2 ـ رفضها التام لمضمون المذكرة النيابية 712• 3 ـ رفضها لمزاجية المسؤولين في تمديد وتقليص البنية التربوية للمؤسسات تبعا للمحسوبية والموالاة بدل الاستحقاق، مما يؤدي الى التفييض المفتعل• 4 ـ رفضها مبدأ اعتماد الأستاذ المتنقل (العمل بعدة مؤسسات)• 5 ـ التشبث بمبدأ تدريس مادة التخصص كضمان لجودة التعليم، ورفض ما يسمى بتدريس المواد المتجانسة• 6 ـ استنكارها للتفويج الانتقائي باعتبار أن التفويج المعمم حق تربوي يخدم مصلحة التلميذ والاستاذ وليس امتيازا أو عاملا للتفييض والتنقيل• 7 ـ إدانتها لهذا السلوك الانفرادي للنيابة وتحملها كامل المسؤولية فيما قد يترتب عن انفرادها في اتخاذ أي قرار في غياب الفرقاء الاجتماعيين• وأهاب البيان في الأخير بالشغيلة التعليمية التمسك بالوحدة النقابية كسبيل للحفاظ على المكتسبات والاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة لتحقيق حركة محلية، تتكافأ فيها الفرص وتضمن مشاركة واسعة للشغيلة التعليمية•
عن جريدة: الإتحاد الإشتراكي 21/09/2007